أكد الحبيب الصيد وزير الداخلية لدى إشرافه بعد ظهر أمس على حفل اختتام السنة الدراسية 2010 / 2011 بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو أن خدمة المواطن والاستجابة لاحتياجاته في كنف احترام دولة القانون والمؤسسات ومنظومة حقوق الإنسان تبقى الهدف المنشود لكل أداء أمني.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى السهر على تكريس هذه الحقوق "سواء عند مباشرة وظائف الضبط القضائي أو الإداري أو الاجتماعي" مشيرا إلى أهمية التفكير في الصيغ الكفيلة بمزيد تطوير مناهج التكوين ومضامينه وتنزيل القيم والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية منزلة خاصة في برامج التكوين الأساسي والمختص بمختلف الهياكل الأمنية. وأوضح ان تونس مقبلة على محطات سياسية هامة تستوجب قيام منظومة أمنية متطورة تستجيب لأهداف الثورة ولتطلعات الشعب في الحرية والامان والمساواة داعيا محافظي الشرطة والملازمين الأول وضباط الشرطة الجدد إلى "الالتزام بضوابط القانون ونظافة اليد واللسان واحترام القيم والمبادئ التي قامت من اجلها الثورة".
وأضاف أن زرع الاطمئنان في النفوس وإعلاء سلطة القانون سيدعم جسور التواصل الفاعل والثقة المتبادلة بينهم وبين أفراد المجتمع بما يساهم في "زوال كل مظاهر التسيب والتنافر وتراجع الجريمة بجميع أشكالها".
ومن جهته بين مدير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن والشرطة الوطنية محافظ شرطة عام محمد البكوش أن الجهاز الأمني لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي أفرزتها ثورة 14 جانفي على جميع المستويات مبرزا حرص الإدارة العامة للتكوين صلب وزارة الداخلية على تعديل مناهج التكوين بجوانبه الأربعة البدني والتقني والمهني والمعنوي.
ولاحظ أن هذا التعديل ينسجم مع أبعاد الثورة الاخلاقية والانسانية و"يرتبط عضويا بمبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتوافق مع قيم التسامح واحترام الذات البشرية وخدمة المجتمع والدفاع عن حرمة الوطن."
وكرم وزير الداخلية خلال الحفل الخريجين المتفوقين في دورة المرحوم /حاتم الموفق/ من تلاميذ محافظي الشرطة والملازمين الأول وضباط الشرطة.
كما تولى بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة تكريم اسرة المرحوم /حاتم الموفق/ محافظ شرطة عام الذي استشهد يوم 17 جانفي 2011 أثناء عودته من عمله.
