وزارة الداخلية تصدر بلاغا ترد فيه عن ما أسمته حملة مغرضة تتعرض لها على عدد من الصحف و المواقع الإلكترونية
على اثر الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي يوم الجمعة الماضي، اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد البلاغ التالى:
"على اثر الحملة المغرضة وما تم تداوله مؤخرا على عدد من اعمدة الصحف والمواقع الالكترونية من اخبار ومواقف طالت عددا من اطارات واعوان وزارة الداخلية باسمائهم اضافة الى تناول مواضيع تمس بامن بلادنا القومى فان الوزارة تؤكد على ما يلى:
- ان وزارة الداخلية تقوم بمهامها وفقا لمقتضيات القانون وهى كباقي مؤسسات الدولة يقع على عاتقها واجب حماية ثورة شعبنا المجيدة وتامين عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا فى احسن الظروف
- تعمل فى ظل الوضع الانتقالي الحالي على حماية الارواح والممتلكات والسهر على انجاح مختلف المحطات الهامة التى سيكون لها تاثير على مستقبل بلادنا وفقا لمقتضيات القانون و لذلك فان موظفيها المكلفين بهذه المهام يتمتعون كباقي موظفي الدولة بالحماية القانونية اثناء مباشرتهم لمهامهم .
- ان الوزارة اذ تؤمن ايمانا عميقا بحرية الصحافة والتعبير فانها تذكر مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة باهمية الالتزام بمبادىء واخلاقيات العمل الصحفى الذى يقضى بالضرورة التاكد من صدقية الاخبار والمعلومات خاصة منها المتعلقة بالاعراض وبامن البلاد قبل نشرها وعدم التسرع فى الانسياق وراء تلك الاخبار و ذلك تماشيا مع الدور الحقيقى لوسائل الاعلام المتمثل فى كشف الحقائق دون ان تكون واجهة للتشهير او الثلب او وسيلة لتصفية الحسابات الخاصة.
- ان وزارة الداخلية اذ تؤكد استعدادها للتعاون مع مختلف وسائل الاعلام طبقا لمقتضيات القانون من اجل انارة الراي العام وكشف الحقائق فانها تحتفظ بحقها امام ما يطال افراد قوات الامن الداخلى من ادعاءات وما يعرض امن بلادنا القومي للمخاطر فى اتخاذ الاجراءات والتدابير التى يكفلها القانون" .
